سجلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجعاً شهرياً هو الأول منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق بيانات بنك لويدز، في وقت ترتفع فيه معدلات الرهن العقاري الثابتة لدى كبرى البنوك مثل إتش إس بي سي وناتويست منذ بداية سبتمبر، مدفوعة بتقلبات أسعار المبادلة وضغوط تمويل جديدة تطال السوق.
لماذا ترتفع معدلات الرهن العقاري الآن؟
يعود ارتفاع معدلات الرهن العقاري الثابتة أساساً إلى تجدد التقلب في أسواق أسعار المبادلة، التي يعتمد عليها المقرضون بشكل مباشر في تسعير قروضهم العقارية طويلة الأجل. فقد بلغ متوسط معدل الرهن الثابت لعامين 5.63% مقارنة بـ5.60% في يوم العمل السابق، بينما ارتفع متوسط معدل الرهن الثابت لخمس سنوات إلى 5.68% من 5.64%. ويشير محللون إلى أن هوامش التسعير لدى كبار المقرضين تحت ضغط، ما يدفعهم لتعديل عروضهم تحسباً لاحتمال ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً، حتى لو كان ذلك على المدى القصير فقط.
وتفاقمت الضغوط جراء تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد إحياء المخاوف من ارتفاع التضخم، إلى جانب صعود عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات فوق مستوى 5% ليبلغ أعلى مستوى له منذ 18 عاماً، في ظل تراجع عام بأسواق السندات العالمية يرفع كلفة التمويل بالجملة التي تعتمد عليها البنوك في تسعير قروضها الثابتة.
الضغط الحالي على أسواق الرهن العقاري لا يقارن بما شهدته قبل نحو ستة أشهر عندما سحبت بنوك عدة عروضها الثابتة بالكامل، بحسب محللين في السوق.
ما تأثير ذلك على المشترين وسوق العقارات؟
يرى خبراء عقاريون أن الربيع الحالي شهد تباطؤاً بدلاً من الانتعاش الموسمي المعتاد، إذ تراجعت الأسعار وحجم الصفقات تحت وطأة ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار الغموض بشأن السياسات الضريبية المرتقبة في الميزانية الحكومية المقبلة. ويُتوقع أن يتحدد مصير أي انتعاش خريفي في السوق بمدى التكهنات المسبقة حول الميزانية، وبمسار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على توقعات التضخم في بريطانيا.
وعلى الرغم من أن الوضع الحالي أقل حدة مما شهدته السوق سابقاً، يؤكد محللون أن الضغط على أسعار المبادلة خلال الأشهر الستة الماضية لم يكن ناتجاً عن السياسة المالية البريطانية، وهو ما يفسر لماذا لا تصل وتيرة سحب العروض ورفع المعدلات إلى المستويات التي شهدتها السوق عقب أزمة الموازنة المصغرة عام 2022.
