ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.9% خلال يوليو، صعوداً من مستوى 2.6% في يونيو الذي كان الأدنى منذ 15 شهراً، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. ويعزى الارتفاع أساساً إلى قفزة أسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران على أسواق الطاقة العالمية، في أول تسارع لمؤشر أسعار المستهلكين منذ مارس.
لماذا ارتفع التضخم في بريطانيا مجدداً؟
يرجع الارتفاع بشكل رئيسي إلى تصاعد تكاليف الطاقة المنزلية، حيث دفعت الحرب في إيران أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية إلى الأعلى، وهو ما انعكس مباشرة على فواتير الغاز والكهرباء للأسر البريطانية. وجاءت هذه القفزة متوافقة تماماً مع توقعات الاقتصاديين في المدينة المالية لندن، الذين كانوا يتوقعون هذا المستوى بالضبط لمؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو.
تداعيات مباشرة على الأسر البريطانية
يمثل هذا الارتفاع ضغطاً متجدداً على تكلفة المعيشة بعد فترة قصيرة من التراجع النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار. فبعد أن كان التضخم قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام في يونيو، عاد الآن ليتسارع من جديد، ما يقلص الآمال في استمرار تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين في المدى القريب.
وزيرة الخزانة قالت إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لاستعادة الأمل لدى الأسر المتضررة من غلاء المعيشة.
ما الذي يعنيه هذا لأسعار الفائدة والسياسة النقدية؟
يزيد ارتفاع التضخم من التعقيد أمام بنك إنجلترا في تحديد مساره المقبل لأسعار الفائدة، إذ قد يدفعه هذا التسارع إلى توخي مزيد من الحذر قبل أي خفض جديد للفائدة، خشية أن تتحول القفزة المؤقتة في أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية أوسع تطال بقية السلع والخدمات. ويترقب المراقبون الآن ما إذا كان هذا الارتفاع سيبقى مؤقتاً ومرتبطاً بالطاقة فقط، أم أنه بداية موجة تضخم أطول أمداً تعيد فتح ملف تحديات تكلفة المعيشة في البلاد.
