يحذر خبراء في بريطانيا من انتشار ما يعرف بـ”احتيال عصر الجمعة”، وهو نوع من النصب يستهدف مشتري المنازل خلال مراحل إتمام صفقات العقارات. يقوم محتالون باختراق سلاسل البريد الإلكتروني بين المشترين ومحاميهم أو وكلاء العقارات، ثم يرسلون تعليمات مصرفية مزيفة تدفع الضحايا لتحويل ودائع الشراء إلى حسابات يسيطر عليها المجرمون، مع خسائر توثقت بلغت في إحدى الحالات 300 ألف جنيه إسترليني.
كيف تحدث عملية الاحتيال في معاملات نقل ملكية العقارات؟
تبدأ العملية عادة عندما يكون المشتري في المراحل الأخيرة من إتمام صفقة شراء منزل، وينتظر تعليمات من محاميه بشأن موعد تحويل الدفعة المقدمة أو المبلغ الكامل. يستغل المحتالون هذه اللحظة الحساسة عبر إرسال رسالة بريد إلكتروني تبدو صادرة عن المحامي أو وكيل العقارات نفسه، تتضمن تفاصيل حساب مصرفي جديد يُطلب من المشتري التحويل إليه. وبمجرد إتمام التحويل، يكتشف المشتري لاحقاً، عادة بعد اتصال حقيقي من المحامي يسأل عن مصير الأموال، أن المبلغ ذهب إلى حساب احتيالي بدلاً من الحساب الصحيح.
في بعض الحالات يكون سبب الاختراق هو دخول المحتالين إلى نظام البريد الإلكتروني الخاص بمكتب المحاماة نفسه، لكن الأكثر شيوعاً أن يكون المشتري ذاته ضحية لعملية تصيد إلكتروني (فيشينغ) استهدفت بريده الشخصي، ما مكّن المحتالين من متابعة المراسلات وتوقيت رسالتهم المزيفة بدقة مع الموعد المتوقع لتحويل الأموال.
غالباً ما يكتشف الضحايا الاحتيال فقط بعد اتصال المحامي الحقيقي يسأل: أين ذهبت الأموال؟
لماذا يصعب استرداد الأموال المفقودة؟
بمجرد تحويل الأموال إلى الحساب المزيف، يقوم المحتالون عادة بسحبها أو تحويلها بسرعة إلى حسابات أخرى، ما يجعل عملية الاسترداد معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تنجح البنوك دائماً في إيقاف التحويل أو استعادة كامل المبلغ، خاصة إذا مر وقت كافٍ قبل اكتشاف الخطأ. وقد سجلت حالات خسر فيها ضحايا مبالغ تتراوح بين عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية وحتى 300 ألف جنيه في إحدى الوقائع الموثقة.
ما الذي يمكن أن يفعله مشترو المنازل لحماية أنفسهم؟
ينصح الخبراء المشترين بعدم الاعتماد فقط على تفاصيل الحساب المصرفي الواردة في رسائل البريد الإلكتروني، بل التأكد منها عبر مكالمة هاتفية مباشرة مع المحامي أو الوكيل العقاري باستخدام رقم موثوق مسبقاً، وليس الرقم المذكور في الرسالة المشبوهة نفسها. كما يُشدد على أهمية توخي الحذر من أي تغيير مفاجئ في تفاصيل الدفع خلال مراحل إتمام صفقة الشراء، والتحقق من صحة أي رسالة تطلب تحويل مبالغ مالية كبيرة قبل تنفيذ أي إجراء.
