تستعد الحكومة البريطانية لتشديد الرقابة على ما يُعرف بـ”الصفقات الوهمية” في المتاجر، بعدما لاحظ خبراء ومستهلكون أن بعض التجار يعرضون أسعارًا “مخفضة” بشكل دائم دون أن يكون هناك سعر أصلي حقيقي تم البيع به من قبل. الهدف هو وضع معايير واضحة تحدد متى يُعتبر التخفيض حقيقيًا ومتى يكون مجرد أسلوب تسويقي مضلل للمستهلكين.
ما هي أبرز حيل التخفيضات الوهمية؟
من أشهر الأساليب المستخدمة “تصفية المحل” التي تستمر لسنوات دون أن يغلق المتجر فعليًا، إضافة إلى عرض سعر أصلي مشطوب لا يتذكر أي عميل أنه دفعه فعلًا في السابق. كما تلجأ بعض المتاجر، سواء عبر الإنترنت أو في الشارع الرئيسي، إلى رفع الأسعار مؤقتًا قبيل موسم التخفيضات ثم إعادتها إلى مستواها الطبيعي مع الإعلان عنها كخصم كبير، رغم أن السعر النهائي لا يختلف كثيرًا عن السعر المعتاد للسلعة.
كيف يمكن للمستهلك التأكد من صحة الخصم؟
ينصح الخبراء بمقارنة السعر المعروض مع تاريخ الأسعار الفعلي للمنتج خلال الأشهر السابقة، باستخدام أدوات تتبع الأسعار المتاحة عبر الإنترنت، بدلًا من الاعتماد فقط على السعر “الأصلي” المكتوب على الملصق. كما يُفضّل التحقق مما إذا كان المتجر يبيع فعلاً بالسعر الأعلى المعلن لفترة معقولة قبل الإعلان عن التخفيض، لأن ذلك يُعد المؤشر الأوضح على أن الخصم حقيقي وليس مجرد رقم تسويقي.
يقول خبراء حماية المستهلك إن التخفيض الحقيقي يجب أن يعكس فرقًا فعليًا بين سعر بيع سابق موثّق وسعر جديد أقل، وليس مجرد رقم يُختلق لإيهام المتسوق بأنه يوفر المال.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمتسوقين؟
مع تشديد القواعد المرتقبة، يُتوقع أن تُلزَم المتاجر بإثبات أن السعر “الأصلي” الذي تشير إليه كان معروضًا فعليًا لفترة زمنية كافية قبل تخفيضه، وهو ما من شأنه أن يحد من الإعلانات المضللة ويمنح المستهلكين ثقة أكبر عند الشراء، سواء عبر الإنترنت أو داخل المتاجر التقليدية.
